كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة إذاعية يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يزال “قيد الإعداد”.
وأوضح روبيو خلال حديثه لبرنامج Sid and Friends in the Morning أن عملية التصنيف معقدة وتستغرق وقتاً، لكن العمل مستمر، مضيفاً: “من الواضح أن هناك فروعا مختلفة للجماعة، لذا يجب تحديد كل فرع منها بدقة”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الأميركية تجري مراجعة شاملة للجماعات التي يُشتبه في دعمها للإرهاب أو انخراطها فيه، مؤكداً أن هذه المراجعات لم تتم منذ فترة طويلة، مما يستدعي تكثيف الجهود لتعويض التأخير.
وبحسب روبيو، تشمل العملية تدقيقاً قانونياً شاملاً لكل فرع من فروع الجماعة، مع توثيق الأدلة لضمان متانة القرار أمام أي طعون قضائية محتملة، لافتاً إلى أن جماعة “الإخوان” تشكل مصدر “قلق بالغ” للولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، كان السيناتور الجمهوري تيد كروز قد تقدم، في وقت سابق، بمشروع قانون إلى الكونغرس يهدف إلى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. واعتبر كروز أن “الإخوان” يشكلون تهديداً للأمن القومي الأميركي، ويدعمون كيانات إرهابية مثل حركة “حماس”.
ووفقاً لما نشرته صحيفة واشنطن فري بيكون، فإن مشروع كروز، الذي يحمل عنوان “قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025″، يعتمد على “استراتيجية حديثة” تركز على استهداف الفروع التابعة للجماعة، بدلاً من بنيتها العالمية غير الواضحة.
كما أوضحت وثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ أن المشروع يمنح وزارة الخارجية صلاحيات موسعة لتصنيف الفروع المرتبطة بالجماعة ككيانات إرهابية، ويُلزمها بإعداد قائمة شاملة بهذه الفروع خلال 90 يوماً من صدور القانون.
ويتضمن التشريع ثلاث خطوات لتصنيف الجماعة، تبدأ بقرار من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، يليها تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، ثم إدراجها في قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيُمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي تعاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة.