قالت الحكومة اليابانية إن الاقتصاد يواصل تعافيه “بشكل معتدل”، غير أن السياسات التجارية الأميركية ألقت بظلالها الثقيلة خصوصاً على قطاع السيارات، الذي يُعد من أعمدة الاقتصاد الياباني.
ورفعت طوكيو توقعاتها للإنفاق الخاص والإنفاق الرأسمالي، لكنها في المقابل حذرت من المخاطر السلبية المحتملة على الآفاق الاقتصادية نتيجة الرسوم الأميركية والضبابية السياسية الداخلية مع اقتراب انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر في أكتوبر لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا.
وبحسب تقرير مكتب مجلس الوزراء الياباني الشهري الصادر اليوم، فإن الاقتصاد حقق نمواً للربع الخامس على التوالي، متجاوزاً التوقعات في الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما أظهر الإنفاق الاستهلاكي “مؤشرات على التحسن” للمرة الأولى منذ أغسطس 2024، بدعم من تحسن ثقة المستهلكين بعد اتفاق الرسوم مع واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية، في اتفاق أبرم في يوليو، وهو معدل أدنى من النسب التي لوّحت بها واشنطن سابقاً (27.5% على السيارات و25% على معظم السلع)، لكنه ما زال أعلى بكثير من المعدل السابق البالغ 2.5%، ما يجعل أثره على صناعة السيارات كبيراً وملموساً.