أعلنت طوكيو الثلاثاء عن حزمة دعم ضخمة بقيمة 15.5 مليار دولار (2.2 تريليون ين)، تهدف إلى مساعدة الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة.
صرح المتحدث باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي، بأن الخطة ستتضمن مساعدات تمويلية للشركات وتخفيف شروط الإقراض بالتعاون مع مؤسسة ائتمانية مدعومة من الدولة. وأكد هاياشي: “سنقدم دعمًا كاملًا للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية”.
تأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه اليابان، الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، هدفًا لرسوم جمركية أمريكية إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب منذ بداية أبريل. وتُمثل السيارات ما يقرب من 30% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية يوم الاثنين أنها اتفقت مع واشنطن على تسريع المحادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري. وأشار رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، إلى إمكانية التوصل لاتفاق خلال قمة مجموعة السبع في كندا الشهر المقبل، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
البنك المركزي الياباني وتحديات التضخم والنمو
تتزامن هذه التطورات التجارية مع بيانات أظهرت أن مؤشرًا رئيسيًا لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بلغ 3.1% في أبريل، مما يُبقي على توقعات رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة قائمة. يراقب بنك اليابان هذا المؤشر عن كثب بحثًا عن دلائل حول ما إذا كانت الأجور المستدامة ستدفع الشركات لمواصلة رفع الأسعار والحفاظ على معدل تضخم مستدام حول هدفه البالغ 2%.
كان بنك اليابان قد أنهى برنامج تحفيز ضخم استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير إلى 0.5%، معتبرًا أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام. ومع استعداده لرفع أسعار الفائدة مجددًا، فإن التداعيات الاقتصادية لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، مما يعقد قراراته بشأن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر، مع توقع أغلبية ضئيلة رفعها بحلول نهاية العام.
من جانبه، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك يجب أن يكون متيقظًا لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء التي قد تدفع التضخم الأساسي، الذي يقترب بالفعل من هدفه البالغ 2%. وأشار أويدا إلى أن البنك المركزي مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، لكنه أكد أن البنك يُبقي أسعار الفائدة منخفضة حاليًا، حيث تتراوح توقعات التضخم بين 1.5% و2%، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا، وإن كان لا يزال أقل من الهدف.
وأضاف أويدا أن الارتفاع المتجدد في أسعار المواد الغذائية، خاصة الأرز بنسبة 90%، يدفع التضخم العام والأساسي على حد سواء. وأوضح: “نتوقع أن تتضاءل آثار تضخم أسعار المواد الغذائية… ومع ذلك، وبالنظر إلى أن التضخم الأساسي أقرب إلى 2% مما كان عليه قبل بضع سنوات، فإننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن كيفية تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على التضخم الأساسي”.
تُعقد أسعار المواد الغذائية المرتفعة باستمرار، التي تعزى في معظمها إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، حيث أضرت بالاستهلاك وأبقت التضخم العام أعلى بكثير من هدفه في آنٍ واحد.