تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية لإجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات، بهدف منح الأصول المشفرة وضعًا قانونيًا كمنتجات مالية رسمية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيكي الاقتصادية، دون الإشارة إلى مصدر المعلومات.
وذكر التقرير أن هذه الخطوة ستخضع الأصول المشفرة للقيود التنظيمية المفروضة على التداول في اليابان، بما في ذلك حظر عمليات الشراء والبيع استنادًا إلى معلومات داخلية غير معلنة، مما يعزز الشفافية في السوق.
كما أوضحت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات، في خطوة تهدف إلى تنظيم الأصول الرقمية بشكل أكثر صرامة وإدماجها في النظام المالي الرسمي للبلاد.