للمرة الأولى منذ عام 1991، تراجعت اليابان عن مركزها كأكبر دولة مقرضة في العالم، رغم احتفاظها بمستويات قياسية من الأصول الخارجية. وأعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن صافي الأصول الخارجية لليابان بلغ 533.05 تريليون ين (ما يعادل حوالي 3.7 تريليون دولار) مع نهاية العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 13% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ورغم هذا الرقم القياسي، تفوقت ألمانيا على اليابان لتصبح الدولة الأكبر في العالم من حيث صافي الأصول الخارجية، حيث بلغت قيمة أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين، ما يعكس الأداء القوي لاقتصادها، خاصة في قطاع التصدير.
من جهتها، حافظت الصين على المركز الثالث بصافي أصول خارجية بلغ 516.3 تريليون ين.
وكانت اليابان قد احتلت المركز الأول منذ عام 1991 عندما تفوقت حينها على ألمانيا، وظلت مهيمنة على هذا التصنيف لأكثر من ثلاثة عقود.
ويُعزى صعود ألمانيا إلى الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي بلغ في عام 2024 نحو 248.7 مليار يورو، مدعوماً بأداء قوي للصادرات. في المقابل، سجلت اليابان فائضاً أقل في حسابها الجاري خلال نفس الفترة، بلغ 29.4 تريليون ين (ما يعادل نحو 180 مليار يورو)، بحسب وزارة المالية اليابانية.
يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدولة ما يُحسب بطرح الأصول التي يملكها الأجانب داخل تلك الدولة من الأصول التي تملكها الدولة في الخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في أسعار الصرف. ويُعد هذا المؤشر انعكاساً مباشراً للتراكم التاريخي للفوائض أو العجوزات في الحساب الجاري.