سجّلت الشركات البريطانية في أغسطس (آب) أقوى أداء شهري لها هذا العام، مدعومة بانتعاش قطاع الخدمات، وفق مسح نُشر الخميس، في وقت يواجه فيه بنك إنجلترا ضغوطاً متزايدة بسبب مؤشرات التضخم.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023، مقارنة بـ51.5 نقطة في يوليو، متجاوزاً توقعات المحللين. وجاء الارتفاع بفضل صعود مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.6 نقطة، في حين تراجع التصنيع إلى 47.3 نقطة، ليظل دون عتبة النمو البالغة 50 نقطة.
ويرى خبراء أن هذه القراءة تعكس تسارع النمو الاقتصادي في الصيف بعد فترة تباطؤ في الربيع، لكن ضغوط التكاليف، خصوصاً ارتفاع الأجور والضرائب، دفعت شركات الخدمات إلى رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر، ما يثير مخاوف بشأن التضخم.
ويضع هذا التطور بنك إنجلترا أمام معضلة: هل يواصل خفض الفائدة تدريجياً بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر، أم يؤجل ذلك لاحتواء الضغوط السعرية؟
على الصعيد المالي، أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتراض العام بين أبريل ويوليو بلغ 60 مليار جنيه إسترليني (80.8 مليار دولار)، متماشياً مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، فيما سجل يوليو أدنى عجز له منذ ثلاث سنوات عند 1.1 مليار جنيه.
لكن مع ارتفاع فوائد الدين إلى 41.4 مليار جنيه (55.7 مليار دولار) وزيادة الأعباء على المالية العامة، قد تضطر وزيرة المالية راشيل ريفز إلى رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق في موازنة الخريف، وسط تقديرات بوجود فجوة مالية قد تصل إلى 26 مليار جنيه (35.3 مليار دولار).