أدان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الخميس، الآلية الحالية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والتي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أنها أدت إلى “إراقة دماء” ويجب أن تتوقف فوراً.
وفي مؤتمر صحافي عقده في نيقوسيا عقب لقائه نظيره القبرصي، قال بارو:
“أطالب بوقف أنشطة (مؤسسة غزة الإنسانية). هذا التوزيع المسلّح للمساعدات، الذي تسبب بسقوط قتلى في مراكز التوزيع، هو فضيحة مُخزية لا يمكن السكوت عنها”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وتنشط “مؤسسة غزة الإنسانية” في توزيع المواد الغذائية منذ 26 مايو (أيار)، بعد منع إسرائيل دخول الإمدادات لقرابة شهرين، وسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة. إلا أن عمليات التوزيع التي تتم عبر عدد محدود من المراكز تشهد فوضى متكررة، وتُسجَّل بشكل شبه يومي حوادث إطلاق نار وقَتلى بين الفلسطينيين المنتظرين للحصول على المعونة.
وتتّهم تقارير ميدانية الجيش الإسرائيلي بالوقوف خلف تلك الحوادث، في حين يزعم الجيش أنه بات يتّبع “تعليمات أكثر دقة”، رغم اعترافه بتسبّبه بإصابات بين المدنيين قرب تلك المواقع.
ويقول مراقبون إن المؤسسة تُدار عبر شركة أمنية أميركية، يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ويعمل فيها محاربون أميركيون سابقون مسلحون. وقد قُتل، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من ألف فلسطيني منذ مايو أثناء محاولاتهم الوصول إلى مراكز التوزيع، معظمهم قرب نقاط تشرف عليها هذه المؤسسة.
وفي المقابل، تنفي “مؤسسة غزة الإنسانية” مسؤوليتها عن هذه الحوادث، مدّعية أن أسوأها وقع قرب قوافل مساعدات أخرى لا تتبع لها.
وقد رفضت وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب غالبية المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، التعاون مع المؤسسة، معتبرة أن نموذجها يُقوّض العمل الإنساني ويخدم أهدافاً عسكرية، لا إنسانية.
وفي السياق، حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من “تكشّف سيناريو مجاعة” في غزة، وسط تفشي سوء التغذية ووفاة أطفال دون سن الخامسة نتيجة الجوع، في ظل استمرار القيود الشديدة على إيصال المساعدات.
وكانت الأمم المتحدة تدير سابقاً أكثر من 400 مركز توزيع في القطاع لخدمة مليونيْ فلسطيني، إلا أن هذه المراكز توقفت عن العمل بشكل شبه كامل، بسبب منع إسرائيل دخول الإمدادات إليها.