أعلن وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أن باكستان قد تقدمت بطلب إلى الصين لزيادة اتفاقية تبادل العملات القائمة بمقدار 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار سعي الحكومة الباكستانية لتعزيز استقرار الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل.
وأوضح أورنجزيب خلال تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن باكستان لديها حاليًا اتفاقية تبادل عملات مع الصين بقيمة 30 مليار يوان (4.1 مليارات دولار)، وقال: “من وجهة نظرنا، الوصول إلى 40 مليار يوان (5.5 مليارات دولار) سيكون خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة لنا”.
وأضاف الوزير أن باكستان تعمل على إصدار أول سندات باندا، وهي سندات مقومة باليوان تصدر في السوق الصينية. وأكد أن المحادثات مع رئيسي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الآسيوي للتنمية كانت مثمرة وأنه يتوقع أن تتمكن باكستان من إصدار هذه السندات قبل نهاية العام.
في جانب آخر، أكد أورنجزيب أن باكستان تتوقع الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي في أوائل مايو المقبل على اتفاق بشأن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى تصديق المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الجاري بقيمة 7 مليارات دولار.
أما بشأن التوترات مع الهند بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا في موقع سياحي في وقت سابق من الشهر، فقد قال أورنجزيب إن التوترات “لن تكون مفيدة” للبلدين، مشيرًا إلى الإجراءات المتبادلة بين الهند وباكستان بعد الهجوم، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي وتعليق الروابط التجارية.
وتوقع أورنجزيب أن تحقق باكستان نموًا اقتصاديًا بنسبة 3% في السنة المالية الحالية، مع توقعات بزيادة النمو إلى 4-5% في العام المقبل و6% في الأعوام التي تليه.