أعلنت الحكومة البريطانية عن أكبر إصلاح شامل لنظام اللجوء منذ سنوات، يشمل تحويل وضع اللاجئين إلى وضع مؤقت، ورفع مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى أربعة أضعاف، لتصل إلى 20 عاماً بدلاً من خمس سنوات.
وأكدت وزيرة الداخلية شابانا محمود أن النظام الحالي “شديد السخاء” مقارنة بالدول الأوروبية، مشيرة إلى أن منح الاستقرار التلقائي بعد مرور خمس سنوات لن يستمر. كما لوّحت الحكومة بفرض حظر على تأشيرات مواطني أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إذا لم تتعاون تلك الدول في إعادة المهاجرين غير الشرعيين والمطلوبين قضائياً.
من جانبه، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن نظام اللجوء البريطاني بصيغته الحالية “يشكل عامل جذب” لطالبي اللجوء نظراً لتساهله النسبي، مؤكداً أن النظام لم يُصمّم للتعامل مع الأعداد المتزايدة عالمياً.
وتسعى الحكومة، وفق مقترحات وزيرة الداخلية، إلى إعادة تفسير المادة الثامنة من الاتفاقية الخاصة بالحق في الحياة الأسرية، بحيث تقتصر الروابط العائلية على الأسرة المباشرة فقط مثل الوالدين أو الأبناء، بهدف الحد من “استغلال العلاقات غير الواضحة للبقاء داخل البلاد”. كما تعمل الحكومة على مراجعة تطبيق المادة الثالثة المتعلقة بحظر التعذيب، معتبرة أن تعريف “المعاملة غير الإنسانية” توسع بشكل يُسهل الطعن على قرارات الترحيل.
وأكدت الحكومة أنها ستتبع نهجاً أكثر صرامة في ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم، بما في ذلك العائلات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي حكومة حزب العمال لتشديد سياسات الهجرة، خصوصاً فيما يتعلق بالعبور غير القانوني عبر القوارب الصغيرة من فرنسا، في محاولة لاحتواء صعود حزب الإصلاح البريطاني الذي يضع ملف الهجرة في صدارة خطابه السياسي.
لكن هذه التدابير أثارت موجة انتقادات، إذ وجّهت أكثر من 100 جمعية خيرية رسالة إلى وزيرة الداخلية تدعوها إلى “وقف استخدام المهاجرين كبش فداء”، معتبرة أن السياسات الجديدة تغذي العنصرية والعنف.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، تقدّم أكثر من 100 ألف شخص بطلبات لجوء في بريطانيا خلال السنة المنتهية في مارس 2025، بزيادة بلغت 17% عن العام السابق.