أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، الخميس، أن الحكومة البريطانية تدرس إمكانية تطبيق الإخصاء الكيميائي بشكل إلزامي على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية، في محاولة للحد من تكرار الجرائم وتخفيف الضغط على نظام السجون.
ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى مشروع تجريبي أُطلق عام 2022 في عدد من السجون جنوب غرب إنجلترا، حيث تم تقديم علاجات مثبطة للرغبة الجنسية بشكل طوعي. ووفقًا لتقرير مستقل نُشر الخميس حول سياسات العقوبات، فإن البلاد قد تواجه نقصًا في السعة السجنية يصل إلى 9500 مكان بحلول عام 2028.
وقالت الوزيرة محمود أمام البرلمان: “التقرير يوصي بمتابعة البرنامج التجريبي للعلاج الدوائي لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية. وسأمضي قدمًا نحو تطبيق النظام على مستوى البلاد، بدءًا من منطقتين وتوسيع التجربة لتشمل 20 سجناً، مع دراسة جعله إلزاميًا لبعض الحالات”.
وأشارت إلى أن العلاج النفسي سيظل عنصرًا أساسيًا، خصوصًا في حالات الجناة الذين تدفعهم دوافع السيطرة والهيمنة أكثر من الغريزة الجنسية.
وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر دعم الحكومة لهذا التوجه، مشددًا على أن “الأدلة العلمية تشير إلى فعالية هذه العلاجات في التعامل مع المجرمين الخطرين، ولذلك نعتزم توسيع نطاق استخدامها”.
يُذكر أنه حتى 31 مارس 2025، كان أكثر من 14,800 شخص يقضون عقوبات في إنجلترا وويلز بتهم تتعلق بجرائم جنسية، ما يمثل نحو 21% من إجمالي السجناء البالغين.
ويُشار إلى أن عقوبة الإخصاء الكيميائي تطبق في عدة دول، منها بولندا، روسيا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، وعدد من الولايات الأميركية.