كشف تقرير صحفي عن خطط بريطانية لفرض قيود على طلبات التأشيرات المقدمة من جنسيات يُنظر إليها على أنها الأكثر ميلًا للبقاء في البلاد بشكل غير قانوني وتقديم طلبات لجوء.
وذكرت صحيفة “تايمز” أن وزارة الداخلية البريطانية قد تحد من منح تأشيرات العمل والدراسة لجنسيات معينة، مثل الباكستانية والنيجيرية والسريلانكية. وتأتي هذه الخطط ضمن ما يُتوقع الإعلان عنه قريبًا في “الكتاب الأبيض للهجرة”، وذلك في إطار مساعي الحكومة لخفض صافي أعداد المهاجرين.
وكان حزب العمال المعارض قد تعهد في برنامجه الانتخابي بخفض أعداد المهاجرين، مؤكدًا على ضرورة “إخضاع مستوى صافي الهجرة لسيطرة وإدارة فعالة”، وأضاف أن “الفشل في ذلك يضعف حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين”.
وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قائلًا: “لمعالجة إساءة استخدام تأشيرات العمل والدراسة من قبل الأجانب الذين يأتون ثم يطلبون اللجوء، فإننا نجمع معلومات استخباراتية عن ملفات هؤلاء الأشخاص لتحديدهم بشكل أسرع.” وأضاف: “نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وسنتخذ إجراءات دون تردد إذا رصدنا اتجاهات قد تقوض قواعد الهجرة لدينا.”
وأوضح المتحدث أن “الكتاب الأبيض المقبل للهجرة، وفي إطار خطتنا للإصلاح، سيعرض خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا.”