أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد في نيويورك بين 9 و23 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن بروكسل بصدد فرض عقوبات “صارمة” على الحكومة الإسرائيلية بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال بريفو: “بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية”.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحركات الأوروبية المتسارعة للاعتراف بدولة فلسطين، لا سيما بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو الماضي أن بلاده ستقوم بالخطوة نفسها، تلتها أكثر من 12 دولة غربية أعلنت استعدادها للاعتراف.
وفي بيان مفصل، أشار بريفو إلى أن قرار الاعتراف يرتكز على الواقع الإنساني الكارثي في غزة والانتهاكات المتواصلة من جانب إسرائيل، فضلاً عن الالتزامات الدولية بمنع جرائم الإبادة الجماعية. وأكد أن الهدف من العقوبات ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي.
عقوبات بلجيكية مرتقبة على إسرائيل:
من بين العقوبات التي تعتزم بلجيكا فرضها:
حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
مراجعة سياسة الشراء الحكومية من شركات إسرائيلية.
تقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير القانونية.
ملاحقات قانونية محتملة ضد شخصيات إسرائيلية.
حظر التحليق والعبور الجوي لبعض الشخصيات الإسرائيلية.
إدراج وزراء ومستوطنين متطرفين وقادة من حماس في قائمة “غير المرغوب فيهم” داخل بلجيكا.
كما تحدث بريفو عن سعي بلاده إلى تعليق التعاون الأوروبي مع إسرائيل، بما يشمل اتفاقية الشراكة وبرامج البحث العلمي والتقني، وهو إجراء يتطلب إجماعًا أوروبيًا.
الاعتراف مشروط بإطلاق الرهائن ووقف إدارة حماس:
وأوضح بريفو أن الاعتراف الإداري الرسمي بدولة فلسطين في بلجيكا سيُستكمل بمرسوم ملكي فور إطلاق سراح آخر رهينة إسرائيلية وتوقف حماس عن إدارة الشؤون الفلسطينية.
إعادة الإعمار ومكافحة معاداة السامية:
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام بلجيكا بإعادة إعمار فلسطين، بالتوازي مع دعم تدابير أوروبية مشددة ضد حماس، مشيرًا إلى مبادرات بلجيكية جديدة لمحاربة معاداة السامية بالتعاون مع الجاليات اليهودية وتكثيف جهود الأجهزة الأمنية.