في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الضغوط على الاقتصاد البريطاني، يُتوقَّع أن يُقدِم بنك إنجلترا هذا الأسبوع على خفض جديد في أسعار الفائدة، سعياً منه لتفادي انكماش اقتصادي محتمل. وتشير توقعات الأسواق إلى أن لجنة السياسة النقدية ستخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4%، في خطوة تُعد الخامسة من نوعها منذ أغسطس 2024، لتُعيد معدلات الفائدة إلى مستويات مارس 2023.
ورجّحت الأسواق المالية بنسبة تفوق 80% إقرار هذا الخفض خلال اجتماع أغسطس، وسط ترجيحات بأن يشهد العام الحالي خفضاً إضافياً رابعاً للفائدة، ما قد يهبط بالمعدل الأساسي إلى 3.75% بحلول نهاية العام.
ورحّبت وزيرة الخزانة راشيل ريفز بهذه الخطوة، متوقعةً أن تساهم في تقليل تكاليف الاقتراض وتخفيف الأعباء عن سوق الرهون العقارية والشركات المتعثرة.
🔻 تباطؤ النمو ومؤشرات الركود
غير أن هذا التحرك النقدي يكشف حجم التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة، لا سيما مع الانكماش الذي سجله الاقتصاد بنسبة 0.3% في أبريل و0.1% في مايو، والذي يُعزى إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والضرائب التجارية التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً.
وتشير المؤشرات إلى تباطؤ محتمل في النمو خلال العام المقبل، مع تراجع الوظائف الشاغرة وارتفاع البطالة إلى 4.7%، وهي أعلى نسبة منذ منتصف عام 2021. ورغم توقيع اتفاق تجاري جديد بين لندن وواشنطن، فإن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية ما زالت تضغط على النمو العالمي.
🔻 تضخم مستمر وتوقعات قاتمة
من جهتها، تستعد لجنة السياسة النقدية لنشر توقعاتها الجديدة التي يُرجّح أن تكون أكثر قتامة، إذ تشير التقديرات إلى دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة “ركود تضخمي”، يتباطأ فيها النمو دون أن يهدأ التضخم. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.6% على أساس سنوي حتى يونيو، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 2%.
ورغم تباطؤ التضخم من ذروته عند 11.1% في 2022 إلى أدنى مستوياته في مايو 2024، فإن عودة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية أعادت المؤشر إلى مساره التصاعدي. ويتوقَّع أن تصدر أرقام يوليو في 20 أغسطس.
وأشار خبراء إلى أن ضغوط الأسعار المستمرة، لا سيما على المواد الغذائية، تؤثر بشدة على توقعات الأسر التضخمية، وهو مؤشر بالغ الأهمية لدى البنك المركزي، وسط توقعات بانقسام داخل لجنة السياسة النقدية حيال قرار خفض الفائدة.