يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الهند في 4 و5 ديسمبر المقبل، في محطة دبلوماسية تُعد من الأبرز هذا العام، نظراً لتوقيتها الحساس وسط ضغوط أميركية متصاعدة على نيودلهي للحد من تعاونها مع موسكو، خصوصاً في ملف النفط.
الكرملين أعلن أن بوتين سيجري مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، على أن يلتقي أيضاً رئيسة البلاد دروبادي مورمو. وتشير موسكو إلى أن الجانبين سيوقعان مجموعة من الوثائق السياسية والتجارية، من دون الكشف عن مضمونها.
الهند بدورها وصفت الزيارة بأنها فرصة لإعادة رسم “رؤية جديدة” للشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول الملفات الإقليمية والعالمية. العلاقة بين موسكو ونيودلهي تمتد من التعاون السياسي والعسكري إلى الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة.
تأتي الزيارة فيما تحاول واشنطن كبح اعتماد الهند على النفط الروسي. الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالب مودي مراراً بوقف الاستيراد من موسكو، وفرض في أغسطس الماضي رسوماً مضاعفة على المنتجات الهندية، بعقوبة تجارية واضحة تهدف للضغط على نيودلهي. إلا أن الهند ما تزال أحد أكبر مستوردي النفط الروسي، بينما تبقى الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الهندية.
محادثات وزيري خارجية البلدين في موسكو قبل أسابيع عززت هذا المسار. سيرجي لافروف تحدث حينها عن شراكة “ذات أولوية مطلقة” في السياسة الخارجية الروسية، مشيراً إلى كثافة اللقاءات بين الجانبين خلال العام. الهند من جهتها أكدت أن سلسلة اتفاقيات يجري إعدادها لتتزامن مع زيارة بوتين.
الخطوة الروسية تشي برغبة في تثبيت موقع موسكو داخل واحد من أهم الأسواق الدولية، فيما تحاول نيودلهي الحفاظ على توازن دقيق بين قوتين عظميين. زيارة ديسمبر تبدو مرشحة لتعميق هذا الخط الرفيع، وتكشف مدى قدرة الهند على المناورة بين مصالحها الاقتصادية واستراتيجيات واشنطن الضاغطة.