تواجه شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الرياضية مرحلة حساسة، إذ بدأت إدارتها ومجلس العاملين محادثات أولية لبحث تشديد سياسة التقشف بهدف تعزيز الكفاءة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضحت متحدثة باسم الشركة أنّ الجانبين كانا قد اتخذا في بداية العام إجراءات فورية لخفض التكاليف، مشيرة إلى أن المحادثات الحالية تأتي تمهيداً لإطلاق حزمة جديدة تهدف إلى جعل بورشه أكثر قدرة على التكيّف مع التطورات المستقبلية في سوق السيارات.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قد تشمل المناقشات دراسة تسريح موظفين إضافيين، إضافة إلى مراجعة اتفاقية تأمين الوظائف السارية حتى تموز 2030، والتي تحمي نحو 23 ألف عامل في المصانع الرئيسية في تسوفنهاوزن ومركز التطوير في فايساخ. بينما يسعى مجلس العاملين إلى تمديد الاتفاق، تدرس الإدارة خيار إنهائه أو تعديله.
ولم تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية، مكتفية بالقول إن المحادثات تُجرى “بشكل سري وباحترام متبادل”، على أن تُعلن نتائجها في الوقت المناسب.
وتُعد اتفاقيات تأمين الوظائف تقليداً راسخاً في صناعة السيارات الألمانية، إذ تضمن استقراراً وظيفياً لسنوات طويلة، مستبعدة عمليات التسريح لأسباب تشغيلية. وقد مددت بورشه آخر اتفاق من هذا النوع عام 2020.
وفي ظل الظروف الراهنة، كانت الشركة قد أعلنت في الربيع الماضي نيتها إلغاء نحو 1900 وظيفة في شتوتغارت بحلول عام 2029 بطريقة “تراعي البعد الاجتماعي”، مع الامتناع عن تجديد العقود المؤقتة.
وتعيش بورشه، المملوكة بغالبيتها لمجموعة فولكس فاغن، فترة صعبة نتيجة ما وصفه الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه بـ”أزمة الظروف الإطارية”؛ إذ شهدت السوق الصينية للسيارات الفاخرة تراجعاً حاداً، كما تأثر الأداء في السوق الأميركية وبطؤت وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية.
وسجّلت الشركة مبيعات بلغت 212,500 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بانخفاض يقارب 6% عن العام الماضي. كما قدّرت كلفة إعادة هيكلة أعمالها بنحو 3.1 مليار يورو، في ظل تغييرات في مجلس إدارتها وتكهنات حول مصير بلومه نفسه.
هكذا تجد بورشه، رمز السرعة والفخامة، نفسها أمام سباق من نوع آخر: سباق مع الوقت للحفاظ على مكانتها في سوق يتغيّر بوتيرة لم تعهدها من قبل.