بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب نزاع دام 14 عامًا، أصدرت السلطات السورية يوم الخميس إعلانًا دستوريًا يتعلق بالمرحلة الانتقالية، والتي تمتد لخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة التنفيذية في البلاد.
وجاء تعليق الأمم المتحدة بعد ساعات من الإعلان، حيث صرح مبعوث المنظمة إلى سوريا، جير بيدرسن، قائلاً إن الوقت قد حان لتشكيل “حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة لا تقصي أحدًا”. وأضاف في بيان اليوم الجمعة أنه يأمل أن يسهم هذا الإعلان في استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية شاملة ومنظمة.
وكان الإعلان الدستوري قد حدد “المرحلة الانتقالية بخمس سنوات”، مع تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية التي تهدف إلى تحديد سبل المساءلة والكشف عن الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين من النزاع الذي اندلع في عام 2011. كما أقر مبدأ الفصل بين السلطات، بعد أن كانت الرئاسة تهيمن على كافة السلطات في البلاد.
وتضمن الإعلان أيضًا منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ وتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرًا قابلة للتجديد. وتُناط السلطة التنفيذية بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
كما تم التأكيد على أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع والإسلام هو دين رئيس الدولة”، إلى جانب اعتماد راية الاستقلال التي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات. كما تم تجريم تمجيد نظام الأسد ورموزه أو إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها.
فيما يخص الإطاحة بالأسد، فقد قادت فصائل معارضة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، الهجوم الذي أسفر عن دخولها دمشق في 8 كانون الأول الماضي، بعد هجوم بدأ من معقلها في شمال غرب البلاد في نوفمبر. وفي ذلك الوقت، أعلنت السلطات الجديدة تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وكان من المقرر الإعلان عن حكومة انتقالية لإدارة المرحلة القادمة في بداية الشهر الحالي، لكن ذلك لم يحدث بعد.
وتعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بعد انتخابه في 29 كانون الثاني الماضي بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر” وحل مجلس الشعب الحالي.