أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية ترحيل أكثر من 2.5 مليون مهاجر غير شرعي خلال السنة الأولى من الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في إطار حملة موسعة ركزت بشكل خاص على غير المواطنين المتورطين في جرائم عنف.
وذكرت شبكة «فوكس نيوز» أن السلطات الأميركية أولت أولوية لاعتقال وترحيل المشتبه بتورطهم في جرائم خطيرة، تراوحت بين الاعتداءات الجسدية والقتل وجرائم تهدد السلامة العامة. وفي ما يلي أبرز عشر حالات اعتقال لمهاجرين غير شرعيين وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف خلال عام 2025:
- محمد صبري سليمان: مصري الجنسية، اعتُقل في الأول من يونيو بتهم القتل من الدرجة الأولى والاعتداء وجريمة كراهية، على خلفية هجوم استهدف تجمعًا في مدينة بولدر، وأسفر عن سقوط ضحايا بين قتيل ومصاب.
- إميليانو غاردونو-غالفيز: اعتُقل بعد أيام قليلة بتهمة محاولة القتل إثر اعتداء استهدف قوات إنفاذ القانون خلال اضطرابات في لوس أنجلوس. وكان قد رُحّل سابقًا ولديه سجل جنائي سابق.
- غابرييل هورتادو-كاريكو: مهاجر فنزويلي وعضو في عصابة «ترين دي أراجوا»، اعتُقل في 20 يونيو بولاية نبراسكا بعد اعتداء عنيف على عناصر أمن فدراليين. ودخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في عام 2023.
- هارجيندر سينغ: مواطن هندي يقيم بصورة غير قانونية، اعتُقل في 12 أغسطس بعد حادث مروري مميت في ولاية فلوريدا، ويواجه عدة تهم تتعلق بالقتل الخطأ.
- ويليام ألكسندر تيليس أمايا: مواطن من السلفادور، اعتُقل في 18 أغسطس، ولديه إدانات متعددة في قضايا اعتداءات جنسية على قاصرين، بحسب إدارة الهجرة والجمارك.
- يوردانيس كوبوس-مارتينيز: مواطن كوبي، اعتُقل في 10 سبتمبر بدالاس بتهمة القتل، رغم وجود أمر ترحيل نهائي بحقه منذ فترة سابقة.
- إدواردو أغيلار: مواطن مكسيكي، اعتُقل في 14 أكتوبر بعد نشر تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، وكان بحوزته سلاح ناري عند توقيفه.
- سيرجيو نو دي نوفا دوارتي: مواطن مكسيكي، اعتُقل في 17 نوفمبر بتهم تتعلق بالاختطاف والاعتداء، وله سجل سابق في قضايا جنائية.
- إستيبان سيلفا-غارسيا: مواطن مكسيكي، أُوقف بعد إدانته في قضايا عنف أسري وتعريض طفل للخطر في ولاية بنسلفانيا.
- سانتوس بولينو فاسكيز-راميريز: مواطن غواتيمالي، اعتُقل قبيل عيد الميلاد في ولاية نيويورك، بتهمة قتل سائق سيارة أجرة على خلفية خلاف مالي. وكان قد دخل البلاد عام 2013 ويخضع لأمر ترحيل منذ 2016.
وتأتي هذه القضايا في سياق تشديد السياسات الأميركية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وسط جدل واسع حول تأثير هذه الإجراءات على الأمن العام وحقوق المهاجرين.