أظهرت بيانات أولية صادرة عن «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» أن أسعار المستهلك في فرنسا ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعة بانخفاض تكاليف الطاقة وتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وسجل معدل التضخم الموحد في فرنسا، المعدّل للمقارنة مع دول منطقة اليورو، 0.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بـ 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللين البالغ 1 في المائة.
وأوضح المعهد أن التباطؤ يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار الغاز والمنتجات البترولية، إلى جانب تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. في المقابل، استقرت أسعار الخدمات عند مستويات الشهر السابق، بينما تراجعت أسعار السلع المصنعة بوتيرة أسرع قليلاً.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر بعد تراجعها بنسبة 1 في المائة في سبتمبر، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات، ولا سيما خدمات النقل.
وبحسب مؤشر الأسعار المحلي، بلغ التضخم في فرنسا 1 في المائة على مدار العام حتى أكتوبر، منخفضاً من 1.2 في المائة في سبتمبر، ليظل دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة للشهر الثاني عشر على التوالي.
ويستعد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي لاجتماع حاسم في ديسمبر (كانون الأول) لتقييم مسار السياسة النقدية في ضوء تراجع التضخم واستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.