كشفت وكالة “بلومبرغ” أن وفداً من وزارة الخزانة الأميركية زار هونغ كونغ في نيسان الماضي لتحذير عدد من البنوك من المشاركة في تمويل صادرات النفط الإيراني، خصوصاً تلك الموجهة إلى الصين.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، فضّلت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع، أن اللقاء جرى في 7 نيسان بقيادة جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون آسيا، وركّز على مطالبة البنوك باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تدفّق الأموال التي تساهم في دعم شحنات النفط الإيراني أو أي تعاملات مالية يُشتبه بعدم قانونيتها.
وطالب الوفد الأميركي ممثلي البنوك بالنظر بعمق في هياكل الملكية، وعدم الاكتفاء بالشركات الواجهة، بل التحقق من هوية المستفيدين الفعليين من العمليات المصرفية، والإبلاغ عن أي تعاملات مريبة تُجرى بعملات غير الدولار الأميركي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن بنوك كبرى مثل “إتش.إس.بي.سي هولدنجز”، و”ستاندرد تشارترد”، و”بنك أوف تشاينا هونغ كونغ”.
وتأتي هذه التحركات الأميركية قبل نحو شهر من إعلان فرض عقوبات على تسع مؤسسات غير مصرفية بتهمة التورط في مثل هذه الأنشطة.
وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، حيث تشير بيانات منصة “كبلر” المتخصصة بتتبع السلع، إلى تسليم نحو 6.1 مليون طن من الخام الإيراني إلى مصافٍ صينية مستقلة خلال نيسان. رغم ذلك، لا تظهر هذه الكميات في بيانات الجمارك الرسمية الصينية، التي لا تعترف علناً باستيراد النفط الإيراني.
ووفق “بلومبرغ”، فإن شركات مسجلة في هونغ كونغ تلعب دوراً محورياً في تسهيل بيع النفط الإيراني إلى السوق الصينية.
وقد شملت جولة وفد الخزانة الأميركية أيضاً ماليزيا وسنغافورة، حيث جرى تحذير قطاعات مالية وملاحية من تصاعد الضغط الأميركي على تجارة النفط الإيرانية والمشترين الصينيين في هذا المجال.