كشف تحقيق صحفي أوروبي عن إمكانية تتبع تحركات كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بسهولة، بعد العثور على بيانات مواقع هواتفهم الجغرافية معروضة للبيع من قبل وسطاء بيانات تجارية، رغم أن أوروبا تُعرف بامتلاكها أقوى قوانين حماية الخصوصية في العالم.
وأفاد تقرير موقع “Netzpolitik” الألماني بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم البالغ من تجارة بيانات المواقع، وأصدروا تعليمات جديدة للحد من عمليات التتبع عبر الهواتف الذكية.
وأوضح فريق الصحفيين أن لديهم وصولاً إلى عينة مجانية من قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على 278 مليون نقطة موقع جُمعت من هواتف ملايين المستخدمين في بلجيكا، من بينهم موظفون في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وأكد التحقيق أن البيانات تُجمّع عبر تطبيقات عادية على الهواتف، ثم تُرسل إلى وسطاء بيانات يقومون لاحقاً ببيعها لشركات وحكومات وحتى جهات عسكرية. وتمكن الصحفيون من تحديد مئات الأجهزة التابعة لمسؤولين في مواقع حساسة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أكثر من 5800 موقع جغرافي تعود إلى 750 جهازاً في البرلمان الأوروبي.
وعلى الرغم من أن لائحة حماية البيانات الأوروبية (GDPR) تُعد من الأقوى عالمياً، يشير التقرير إلى بطء السلطات في فرض رقابة صارمة على هذه الصناعة التي تحولت إلى سوق بمليارات الدولارات لبيع وتتبع بيانات الأفراد.
ويُوصي الخبراء التقنيون المستخدمين باتخاذ إجراءات وقائية، مثل إعادة ضبط معرف الجهاز على هواتف أندرويد أو تفعيل خاصية إخفاء الهوية على أجهزة أبل، للحد من إمكانية تتبعهم.