شهدت السندات الآسيوية تدفقات عابرة للحدود متجددة بقيمة 368 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، متعافية من صافي مبيعات حاد بلغ 5.48 مليار دولار في الشهر السابق. وقد جاء هذا الانتعاش مدعوماً برفع توقعات النمو الإقليمي وسلسلة من الاتفاقيات التجارية الأميركية في جنوب شرقي آسيا، مما عزز معنويات المستثمرين.
ووفقاً لبيانات السلطات التنظيمية، عاد المستثمرون الأجانب للشراء في أسواق السندات في إندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والهند، وكوريا الجنوبية. وعزا رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه، هذا التحول إلى “زخم النمو الأفضل من المتوقع في معظم الاقتصادات، والتفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتخفيف التوترات التجارية”.
ماليزيا كانت الرابح الأكبر، حيث سجلت سنداتها تدفقات بقيمة 1.05 مليار دولار، وهي الأكبر منذ مايو (أيار)، بدعم من قفزة في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% خلال الربع الثالث.
كما شهدت السندات التايلاندية والهندية تدفقات أجنبية بقيمة 1.04 مليار دولار و397 مليون دولار على التوالي.
وفي المقابل، استمر الأجانب في سحب الأموال من السندات الإندونيسية والكورية الجنوبية، بصافي خروج بلغ 2 مليار دولار و125 مليون دولار على التوالي.
وأشار جوه إلى أن صفقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية المتبادلة مع ماليزيا وكمبوديا وإطار اتفاقه مع تايلاند، قد عززت التفاؤل بشأن المنطقة. ويتوقع بنك «إيه إن زد» أن “يدعم زخم النمو المستمر والطلب على الصادرات الأفضل من المتوقع استمرار التدفقات إلى المنطقة مع اقتراب نهاية العام”.