تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، وسط ترقب المستثمرين لتوضيح ما إذا كان الموعد النهائي الذي حدّدته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير لفرض سقف بنسبة 10٪ على فوائد بطاقات الائتمان سيدخل حيز التنفيذ.
وقالت الإدارة إن هذا السقف المقترح يهدف لتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، بينما حذّرت البنوك من أن الخطوة قد تقلل من توافر الائتمان، إذ ستحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بشكل ملائم، وفق «رويترز».
وانخفضت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6٪، و«بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبة 1.1 و2.4٪ على التوالي، بينما تراجعت أسهم «ويلز فارغو» 1.3٪، و«مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبة 2 و1.5٪ على التوالي.
ووصف كبار خبراء السوق هذا التراجع بأنه ضغط مؤقت قد يتلاشى إذا اقتصرت الخطوة على دعوة الكونغرس للتحرك بدلاً من اتخاذ إجراء مباشر من السلطة التنفيذية.
ويأتي مقترح فرض السقف في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب تجاه القطاع المصرفي، والذي شمل فتح تحقيق بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، وتهديداً بمقاضاة بنك «جيه بي مورغان» بدعوى حرمان الإدارة من الخدمات المصرفية.
ويبحث محللو البنوك عن حلول وسطية، مثل تقديم بطاقات بفائدة 10٪ لبعض العملاء، أو تقليص حدود الائتمان، لتخفيف تأثير المقترح على دخل الفوائد، الذي يعدّ مصدراً رئيسياً لربحية البنوك، وفق خبراء شركة «تي دي كوين».
كما اقترح مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت فكرة ما يُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تُقدّم طوعاً من قبل البنوك بدل فرض سقف قانوني جديد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.