أعلنت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، أنّ عدد الوظائف الشاغرة تراجع في يوليو (تموز) إلى 7.2 مليون، انخفاضاً من 7.4 مليون في يونيو، في مؤشر جديد على تباطؤ سوق العمل. وجاءت الأرقام أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين.
وشهد قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية أكبر تراجع بنحو 181 ألف وظيفة شاغرة، يليه قطاع التجزئة الذي فقد نحو 110 آلاف فرصة. كما أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة ارتفاعاً طفيفاً في معدلات التسريح، فيما بقي عدد الأميركيين الذين يتركون وظائفهم – وهو مقياس على الثقة في إيجاد بدائل أفضل – مستقراً عند 3.2 مليون.
وعلى الرغم من أن عدد الوظائف الشاغرة ما زال عند مستويات جيدة تاريخياً، فإنه يتراجع منذ ذروته البالغة 12.1 مليون في مارس (آذار) 2022، حين كان الاقتصاد الأميركي ينتعش بقوة من تداعيات جائحة «كورونا».
ويرجع المحللون هذا التباطؤ إلى تداعيات 11 عملية رفع متتالية لأسعار الفائدة نفذها الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023، إلى جانب التوترات التجارية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي خلقت حالة من عدم اليقين أثّرت في قرارات التوظيف.
ومن المنتظر أن تكشف وزارة العمل، الجمعة، عن بيانات البطالة والتوظيف لشهر أغسطس (آب). وتشير التوقعات إلى إضافة نحو 80 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بـ73 ألفاً في يوليو. غير أن مراجعات سابقة لبيانات مايو ويونيو، التي خفضت الأرقام بنحو 258 ألف وظيفة، أثارت انتقادات واسعة، دفعت ترمب إلى إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل وتعيين شخصية سياسية بديلة.
وبحسب الأرقام، يضيف الاقتصاد الأميركي هذا العام نحو 85 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط، وهو أقل بكثير من 168 ألفاً شهرياً العام الماضي، ومن متوسط 400 ألف وظيفة شهرياً خلال طفرة التوظيف بين 2021 و2023.