تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل، الثلاثاء، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 14 عاماً، في ظل توقف موجة بيع السندات الحكومية عالمياً، ومع تداولات ضعيفة تسبق عطلة أعياد الميلاد.
وانخفضت عوائد السندات، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، بعدما قادت عوائد السندات اليابانية موجة الارتفاع خلال الجلستين السابقتين، مسجلة مستويات قياسية في عدة آجال استحقاق، بحسب «رويترز».
وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، الذي بلغ 3.56 في المائة يوم الاثنين وهو الأعلى منذ 2011، بنحو 3 نقاط أساس إلى 3.51 في المائة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش. كما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات، المعيار لمنطقة اليورو، إلى 2.88 في المائة.
وفي موازاة ذلك، سجلت أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب والفضة، مستويات قياسية، مدعومة بارتفاع الطلب في ظل التوترات الجيوسياسية، ولا سيما مع مساعي الولايات المتحدة لمصادرة مزيد من ناقلات النفط الفنزويلية.
وتحوّل تركيز المستثمرين إلى توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، بعدما قالت إيزابيل شنابل، كبيرة مسؤولي السياسة النقدية المتشددة، إنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مع الإشارة إلى أن الضغوط التضخمية الحالية قد تدفع تكاليف الاقتراض للارتفاع لاحقاً.
وأوضح محللو «دويتشه بنك» أن تصريحات شنابل الأخيرة بدّلت توقعات السوق، إذ كانت قد أشارت سابقاً هذا الشهر إلى قدر من الاطمئنان بشأن رفع الفائدة، ما عزز رهانات على إمكانية حدوث ذلك في وقت مبكر من عام 2026.
وبحلول الثلاثاء، راهن المتداولون على احتمال يقارب 40 في المائة لرفع أسعار الفائدة بحلول مارس (آذار) 2027، وهو مستوى قريب من التوقعات التي أعقبت اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، حين أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 في المائة، بعدما كانت التقديرات مطلع ديسمبر (كانون الأول) تتجاوز 50 في المائة.
وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط لتمرير تشريع طارئ يضمن استمرار عمل الدولة حتى يناير (كانون الثاني)، عقب تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2026. وبقي الفارق بين عوائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، مستقراً قرب 70 نقطة أساس.