أعلنت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا تسجيل تراجع غير متوقع في أسعار العقارات خلال شهر كانون الأول الماضي، في مؤشر إلى احتمال تأثر سوق العقارات بزيادات الضرائب الواردة في موازنة الحكومة العمالية.
وذكرت وكالة بلومبرغ نقلًا عن الجمعية، العاملة في مجال الرهن العقاري، أن متوسط سعر العقار انخفض بنسبة 0.4% خلال ديسمبر ليصل إلى 271 ألفًا و68 جنيهًا إسترلينيًا، مسجلًا أول تراجع له خلال أربعة أشهر، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 0.3% في تشرين الثاني.
وكان خبراء السوق يتوقعون ارتفاع الأسعار بنحو 0.1%، إلا أن النتائج جاءت مخالفة للتقديرات. وتتضمن الموازنة التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في نوفمبر الماضي زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني، من بينها فرض ضريبة جديدة على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني.
ورغم أن هذه الفئة تمثل نسبة محدودة من السوق، فإن القرار أسهم في زعزعة الثقة في سوق العقارات البريطاني بشكل عام.