حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين من أن الولايات المتحدة ستواجه “كارثة اقتصادية وأمنية” إذا قررت المحكمة العليا رفض استخدامه قانون سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية واسعة على معظم دول العالم.
وقال ترامب إن إدارته تخطط لتخصيص دفعة مالية قدرها 2000 دولار للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بتمويل من عائدات هذه الرسوم، على أن تُستخدم الإيرادات المتبقية في تقليص الدين العام الأميركي.
وجدد ترامب طرح فكرته السابقة باستخدام عائدات الرسوم الجمركية لتقديم ما وصفه بـ”أرباح” للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، مكرراً ذلك في منشور على منصة “تروث سوشيال” الأحد، ثم خلال تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي الاثنين، أثناء مراسم أداء اليمين للسفير الأميركي الجديد في الهند، سيرجيو غور.
وأوضح كبير المستشارين الاقتصاديين في الإدارة، كيفن هاسيت، أن الخطة الأصلية كانت توجيه كل عائدات الرسوم لخفض العجز المالي، لكن “الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية” فتحت المجال لتخصيص جزء منها كمنحة نقدية للأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه شعبية ترامب تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف متصاعدة من تباطؤ النمو واستمرار التضخم، وهو ما انعكس في نتائج الانتخابات المحلية في ولايات نيوجيرسي وفيرجينيا ونيويورك، حيث حقق الديمقراطيون مكاسب ملحوظة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وانتقد ترامب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن احتمال اضطرار الحكومة الأميركية إلى رد مبالغ ضخمة للشركات في حال حكمت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم المفروضة بموجب قانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لعام 1977، والذي لا يمنح الرئيس صلاحيات صريحة لفرض رسوم جمركية.
وخلال جلسات المحكمة الأسبوع الماضي، أعرب عدد من القضاة عن شكوكهم في الأساس القانوني لتلك الرسوم، فيما حذرت القاضية إيمي كوني باريت من أن إصدار أحكام بإعادة الأموال قد يؤدي إلى “فوضى واسعة” في المحاكم والشركات التي تحملت تلك التكاليف.
ولا يزال من غير الواضح متى سيصدر القرار النهائي، أو ما إذا كانت الشركات ستحصل على تعويضات قد تتجاوز 100 مليار دولار إذا خسر ترامب القضية. غير أن الرئيس الأميركي اعتبر هذه التقديرات “منخفضة جداً”، مؤكداً أن المبالغ المحتملة قد تصل إلى تريليوني دولار، محذراً من أن مثل هذا السيناريو سيكون “كارثة اقتصادية وأمنية” للولايات المتحدة.
كما أشاد ترامب بما وصفه بانخفاض التضخم منذ توليه الرئاسة، مشيراً إلى أن أسعار الغذاء والطاقة بدأت بالاستقرار وأن معدل التضخم سيتراجع إلى نحو 1.5% قريباً.
وتُظهر البيانات الرسمية الأخيرة أن أسعار المستهلكين ارتفعت في سبتمبر بنسبة 3% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.9% في أغسطس، إذ عوّض ارتفاع أسعار البنزين تراجع تكاليف الإيجارات والسفر والسيارات المستعملة، بينما ظلت الرسوم الجمركية عاملاً ضاغطاً على أسعار الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية.