أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، عزمه إعلان حالة طوارئ وطنية في العاصمة واشنطن، وذلك بعد رفض رئيسة بلدية المدينة، موريل باوزر، التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك، وامتناع شرطة العاصمة عن تقديم الدعم للوكالات الفيدرالية في ما يتعلق بملاحقة المقيمين غير الشرعيين.
ويتمحور الخلاف بين الطرفين حول مشاركة معلومات تتعلق بأشخاص يعيشون أو دخلوا الولايات المتحدة بطرق غير قانونية، فيما اعتبر منتقدو ترامب هذا التحرك تصعيداً في التعدي على صلاحيات الحكومات المحلية، خصوصاً في ظل نشر أكثر من ألفي عنصر أمني اتحادي في شوارع المدينة.
جاء تصريح ترامب بعد موجة احتجاجات شعبية هذا الشهر ضد قراره في أغسطس بنشر قوات من الحرس الوطني في العاصمة، بهدف ما وصفه بـ”استعادة القانون والنظام والسلامة العامة”، مشيراً إلى ارتفاع معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق في المدينة.
وفي منشور عبر منصته “تروث سوشال”، قال ترامب: “شهدت العاصمة تحسناً هائلاً خلال أسابيع قليلة، ولأول مرة منذ عقود، باتت الجريمة شبه معدومة”. ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من مكتب رئيسة البلدية موريل باوزر على تصريحات ترامب.
ويُذكر أن الرئيس الأميركي وضع إدارة شرطة العاصمة تحت إشراف مباشر من الحكومة الاتحادية، وأرسل عناصر من قوات إنفاذ القانون، بما في ذلك من إدارة الهجرة والجمارك. ولا يزال موعد انتهاء هذه المهمة غير محدد.