أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء برنامج العقوبات الشامل المفروض على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم المسار السياسي للبلاد وتعزيز فرص الاستقرار والسلام.
ويشمل القرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات العقابية ضد بشار الأسد، وعدد من معاونيه، إضافة إلى الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب المخدرات، والأنشطة المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، وكذلك تنظيم داعش وفروعه، والوكلاء الإيرانيين في المنطقة.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن “الولايات المتحدة تلتزم بدعم سوريا موحدة ومستقرة، لا تُشكّل ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وتعيش بسلام مع نفسها وجيرانها”، معتبرة أن مثل هذا الواقع من شأنه تعزيز الأمن والازدهار في الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أن الظروف التي كانت وراء فرض العقوبات قد تغيرت خلال الستة أشهر الماضية، وذلك نتيجة ما وصفه بـ”الإجراءات الإيجابية” التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
ويُذكر أن وزيرَي الخارجية والخزانة الأميركيين قد باشرا بالفعل خطوات أولية نحو هذا التغيير من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 أيار 2025، والذي تضمّن إعفاءات من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار الجديد، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكّلت الإطار القانوني للعقوبات، والتي صدرت ما بين عامي 2004 و2011، وكانت تستهدف النظام السوري ومسؤوليه وكبار الداعمين له.