في خطوة وُصفت بالمفصلية، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 18 تموز 2025، قانون “جينيوس” (GENIUS Act)، الذي يُعد أول إطار تشريعي شامل لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، ما اعتبره مراقبون بداية “ثورة الدولار الرقمي” في الولايات المتحدة.
القانون يفرض قيودًا ومعايير صارمة على مُصدري العملات المستقرة، تشمل إلزامهم بتغطية عملاتهم باحتياطيات نقدية آمنة، والحصول على تراخيص فيدرالية، والخضوع لرقابة وزارة الخزانة وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). كما يمنح الاحتياطي الفيدرالي صلاحيات استثنائية للتدخل في الأسواق عند الحاجة.
إقرار “جينيوس” انعكس فورًا على أسواق العملات الرقمية، حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية حاجز 4 تريليونات دولار، وقفز سعر البتكوين إلى 123 ألف دولار قبل أن يستقر عند 117 ألفًا، وسط حالة من التفاؤل والحذر في آن واحد.
ويرى مؤيدو القانون أنه سيساهم في دمج العملات الرقمية في الاقتصاد اليومي، من خلال تسهيل التحويلات المالية الفورية وتقليل التكاليف المصرفية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.
في المقابل، أبدت جهات مالية ودولية مخاوفها من تداعيات القانون على الخصوصية الفردية، نظراً لإمكانية تعزيز الرقابة الحكومية على المعاملات الرقمية، في ظل غياب إطار تنظيمي موحّد عالميًا.
ومع توقيع قانون “جينيوس”، تدخل الولايات المتحدة رسمياً سباق تنظيم العملات الرقمية، وتخطو خطوة كبيرة نحو ترسيخ هيمنة الدولار حتى في نسخته الرقمية.