شهدت إسطنبول وإزمير مساء اليوم (الجمعة) صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة خلال احتجاجات نظمتها المعارضة دعماً لرئيس بلدية إسطنبول الموقوف، أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه تهم الفساد والتي نفى صحتها.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة في إسطنبول استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، بينما استخدمت في إزمير، التي تعد ثالث أكبر مدينة في تركيا، مدافع المياه ضد المحتجين، وفقاً لصور بثتها قنوات تلفزيونية محلية.
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب. وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة لن تنصاع لـ«إرهاب الشارع»، وذلك عقب دعوة حزب الشعب الجمهوري إلى تنظيم احتجاجات في مختلف المدن التركية. وأكد أردوغان في خطابه أنه لن يكون هناك تسامح مع أي تهديد للنظام العام، متعهداً بالتصدي بحزم لأي أعمال تخريب وعنف في الشوارع. وقال: «لن نسمح بإخلال النظام العام، ولن نستسلم للتخريب».
كما نبّهت الحكومة التركية اليوم الجمعة من دعوات «غير قانونية» من المعارضة الرئيسية لاحتجاجات في الشوارع إثر اعتقال إمام أوغلو، بعد أن شهدت البلاد في اليومين الماضيين مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص. وفي تصريحات له، أعلن أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أن نحو 300 ألف متظاهر تجمعوا في إسطنبول لدعم إمام أوغلو. وقال أمام مبنى بلدية إسطنبول حيث تجمع المحتجون: «نحن 300 ألف شخص»، مشيرًا إلى أن المتظاهرين تفرقوا في عدة أماكن في المدينة بسبب إغلاق الطرق والجسور.
وفي سياق متّصل, أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها “رويترز” أن إمام أوغلو نفى التهم الموجهة إليه، مؤكدًا في دفاعه: «أرفض بشدة جميع الادعاءات»، مشيرًا إلى أنه تم توجيه أكثر من 40 سؤالًا له بشأن مناقصات بلدية إسطنبول.
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية قرارًا بإقالة نقيب محامي إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الذين يواجهون تهم «الدعاية الإرهابية» و«نشر معلومات مغلوطة»، وذلك على خلفية مطالباتهم بالتحقيق في مقتل صحافيين كرديين تركيين في سوريا نهاية ديسمبر الماضي، إثر استهدافهما من قبل طائرة تركية في منطقة تشهد صراعات بين فصائل موالية لتركيا ومقاتلين أكراد. وفي تعليق له، وصف نقيب المحامين إبراهيم كابوغلو القرار بأنه «يوم أسود» وقال: «لقد شهدنا في محكمة تشاغليان انهيار النظام القضائي التركي».
وأدان رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، أرينتش صاغكان، القرار، قائلاً: «لا أحد يستطيع إسكات نقابات المحامين»، واصفًا القرار بـ«المشين». يُذكر أن إجراءات إقالة نقيب محامي إسطنبول ومجلس النقابة كانت قد بدأت في يناير الماضي، حيث نددت النقابة آنذاك بالقرار ووصفته بأنه «لا أساس قانوني له».