أظهرت بيانات رسمية، نُشرت اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا واصل تباطؤه للشهر التاسع على التوالي خلال شباط، حيث انخفض إلى أقل من 40 بالمئة للمرة الأولى منذ حزيران 2023.
ويأتي هذا التراجع قبل أيام من اجتماع البنك المركزي، الذي سيصدر فيه قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، وذلك بعد أن خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعيه الأخيرين.
بحسب معهد الإحصاء الوطني، بلغ معدل التضخم السنوي خلال شباط 39.05 بالمئة، مقارنة بـ 42.1 بالمئة في كانون الثاني، وهو معدل أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم 2.27 بالمئة، وهو أيضًا أقل من التوقعات، بعدما بلغ 5.03 بالمئة في يناير.
وفقًا للاستطلاع ذاته، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85 بالمئة، نتيجة تعديلات تنظيمية خفضت تكاليف العلاج في المستشفيات العامة، مع تقديرات بأن المعدل السنوي سينخفض إلى 39.90 بالمئة.
تشهد تركيا تضخمًا مرتفعًا منذ عام 2019، مما أدى إلى تزايد تكاليف المعيشة بشكل مستمر لملايين المواطنين. في عام 2023، بدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بعدما تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسات النقدية التقليدية.
كان التضخم قد وصل إلى ذروته عند 75 بالمئة في مايو من العام الماضي، قبل أن يبدأ في التراجع اعتبارًا من الشهر التالي.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.12 بالمئة على أساس شهري خلال شباط، وحقق زيادة سنوية بلغت 25.21 بالمئة.
في كانون الأول، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ قرابة عامين، وأتبعه بتخفيض آخر في كانون الثاني، ليصل إلى 45 بالمئة.
لكن بعض الاقتصاديين المستقلين يشككون في دقة الأرقام الرسمية، حيث يقدّرون معدل التضخم الحقيقي عند 79.5 بالمئة، وهو أكثر من ضعف الرقم المعلن من قبل وكالة الإحصاء التركية.