قررت محكمة تركية، الاثنين، تأجيل دعوى بطلان المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري، الذي انعقد يومي 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بدعوى مخالفات شابت أعماله، إلى جلسة تُعقد في 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ورفضت المحكمة طلب محامي المدعين بفرض إجراءات احترازية تقضي بعزل رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، ومجلس إدارته، وتعيين أوصياء مؤقتين لإدارة الحزب، بينهم الرئيس السابق كمال كليتشدار أوغلو الذي طُرح اسمه من جانب المدعين كوصي محتمل. وقال محامي الحزب، تشاغلار تشاغلايان، إن «طلب الإجراء الاحترازي رُفض 9 مرات، والمحكمة غير مختصة بالنظر في هذه الإجراءات».
القرار أثار ارتياحاً في الأسواق، حيث ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول «بيست 100» بأكثر من 3 في المائة، فيما تراجع سعر صرف الدولار واليورو فور إعلان الحكم.
ويُعد التأجيل فرصة للحزب، أقدم أحزاب تركيا وأكبر قوى المعارضة، لالتقاط الأنفاس في ظل ضغوط قضائية متزايدة، شملت تحقيقات واعتقالات طالت 17 رئيس بلدية منبثقة عنه، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان.
وبينما وصف قادة الحزب القرار بأنه من «أفضل السيناريوهات الممكنة»، اجتمع المجلس التنفيذي المركزي برئاسة أوزيل لوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة. أما كليتشدار أوغلو، فرفض التعليق لدى وصوله إلى مكتبه في أنقرة.