بينما شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً واسعاً على مدينة دير البلح، التي يُعتقد أن حركة “حماس” تحتجز فيها رهائن، أطلق “منتدى عائلات المخطوفين” نداء استغاثة عبّر فيه عن قلق بالغ على مصير أبنائهم، منتقدين استخفاف الحكومة بأرواحهم.
وأثار تصريح لوزيرة الاستيطان أوريت ستروك – قالت فيه إن التصعيد “قد يؤدي إلى مقتل مخطوفين” – غضباً شديداً بين العائلات، التي اتهمت حكومة نتنياهو بعدم الاكتراث بحياة أبنائهم. وقال المنتدى إن الهجوم لا يستند إلى خطة استراتيجية واضحة، بل يقوّض فرص نجاح صفقة التبادل المتوقعة.
وأعربت راحيلي فيرمان، إحدى القيادات الاحتجاجية في تل أبيب، عن مخاوفها قائلة: “نعيش في رعب منذ بدء الهجوم على دير البلح. لقد قُتل مخطوفون سابقاً بنيران جيشنا، فلماذا يُقتل المزيد؟ ما الفائدة من استمرار الحرب 654 يوماً؟”.
وعلى الرغم من تصريح رئيس الأركان إيال زامير بأن الجيش لن يتوغل في المدينة بل سيكتفي بتطويقها، فإن القوات الإسرائيلية بدأت بالفعل بالتقدم داخل دير البلح، ما دفع الآلاف للنزوح نحو المواصي المكتظة.
تصاعد الغضب أيضاً في أوساط الخبراء والمحللين العسكريين، الذين حذروا من غياب أهداف استراتيجية واضحة. وذهب بعضهم إلى حد وصف القيادة السياسية بـ”الموتورة”، كما كتب المحلل العسكري رون بن يشاي في “يديعوت أحرونوت”، داعياً الحكومة للاستقالة.
ورد عليه الكاتب ناحوم برنياع بطرح أكثر تشاؤماً، مشيراً إلى أن تصعيد الحرب قد لا يكون نتيجة فوضى بل استراتيجية منهجية تهدف لإطالة أمد الحرب من أجل ضمان بقاء بنيامين نتنياهو في الحكم، عبر تجنب الضغوط من شركائه اليمينيين ومن الجماعات الحريدية.
وفي ظل الأنباء عن اقتراب اتفاق لوقف إطلاق النار، يبدو أن التصعيد في دير البلح لا يخدم فقط أهدافاً أمنية، بل يدخل ضمن حسابات سياسية عميقة داخل إسرائيل، وسط اتهامات متزايدة بأن الرهائن والجنود باتوا أدوات في معركة سياسية شرسة.