قالت ميجان جرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن التضخم من المرجح أن يستمر فوق مستوى 3 بالمئة لفترة أطول نتيجة تأثيرات اقتصادية جديدة، لكنه لن يثني البنك المركزي عن الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي.
وأوضحت جرين، في حديث لها الثلاثاء في لندن، أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم من 2.6% إلى 3.4% ناجم عن زيادة أسعار الطاقة والغذاء، وقد يستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يرفع مخاطر مطالبة العمال بزيادات في الأجور لمجاراة ارتفاع الأسعار.
وأضافت: “هناك خطر أن يؤثر التضخم المرتفع، الذي قد يصل إلى نحو 3.5% خلال الفترة المتبقية من العام، على توقعات التضخم وعلى سلوك تحديد الأجور والأسعار”، مؤكدة على ضرورة اتباع نهج حذر وتدريجي في رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود النقدية.
وتتوافق تصريحات جرين مع توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4% في اجتماع أغسطس المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية لاستمرار أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت جرين من بين المؤيدين لذلك لكنها أعدت السوق لاحتمالية الخفض في الشهر القادم.
كما قدمت جرين صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني، مشيرة إلى ضعف نمو البلاد وضعف الطلب الاستهلاكي، محذرة من أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب النزاع بين إسرائيل وإيران يشكل تهديداً قد يعرقل جهود خفض التضخم.
وأشارت إلى أن الدراسات السابقة أفادت بأن الناس لا يلاحظون التضخم عند مستوياته أقل من 4%، لكن في ظل أزمة غلاء المعيشة الحالية، قد يصبح المستهلكون أكثر حساسية حتى لارتفاعات أقل في الأسعار.