كشفت بيانات رسمية صدرت، الإثنين، عن تباطؤ في معدل التضخم السنوي بتركيا للشهر الرابع على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع شهري ملحوظ في أسعار المستهلكين، رغم التوقعات الحكومية المتفائلة بمسار الانخفاض.
ووفق “معهد الإحصاء التركي”، بلغ معدل التضخم السنوي في شهر يوليو (تموز) الماضي 33.52%، مقارنة بـ35.05% في يونيو، بينما سجّل ارتفاعًا شهريًا قدره 2.06%، مدفوعًا خصوصًا بزيادات قوية في أسعار الغذاء، والإسكان، والنقل، والتعليم.
وأشار التقرير إلى أن التراجع المستمر في قيمة الليرة التركية لعب دورًا مباشرًا في ارتفاع الأسعار، رغم استقرار بعض المؤشرات الأخرى.
ارتفاع في السكن وتباين في الغذاء
أظهرت البيانات أن أسعار السكن ارتفعت سنويًا بنسبة 62.01%، لتقود قفزة الأسعار، تلتها النقل بنسبة 26.57%، والغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 27.95%. وعلى أساس شهري، ارتفع السكن بنسبة 5.78%، والنقل بـ2.89%، والغذاء بنسبة 0.07%.
ومن بين 143 فئة رئيسية شملها المؤشر، سجّل 120 منها ارتفاعًا، بينما انخفضت 18 فئة فقط، واستقرت 5 فئات.
لكن “مجموعة أبحاث التضخم” المستقلة (ENAGroup) شككت في دقة الأرقام الرسمية، وقالت إن التضخم الفعلي أعلى بكثير، مقدّرة المعدل السنوي لشهر يوليو بـ65.1%، والارتفاع الشهري بـ3.75%.
البنك المركزي: التضخم مؤقت
من جهته، أبقى البنك المركزي التركي على توقعاته بأن يبلغ التضخم نحو 29% بنهاية العام، و12% في نهاية العام المقبل، رغم تحذيره من أن عوامل خاصة بشهر يوليو قد ترفع المعدلات مؤقتًا، وأشار إلى أن الطلب المحلي بدأ يظهر مؤشرات انكماشية.
ورغم ذلك، قرّر المركزي التركي في 24 يوليو خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس، مستأنفًا دورة التيسير النقدي، في خطوة مثيرة للجدل في ظل تذبذب المؤشرات.
شيمشيك: أدنى معدل تضخم منذ 44 شهرًا
بدوره، وصف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، الأرقام الرسمية بأنها “مشجعة”، مشيرًا إلى أن التضخم سجل أدنى مستوى له منذ 44 شهرًا، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي بهدف استقرار الأسعار.
وقال شيمشيك إن التضخم في أسعار المواد الغذائية انخفض إلى 28%، والسلع الأساسية إلى 20.7%، والخدمات إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.
انتقادات داخلية وتشكيك في الأرقام
في المقابل، عبّر عدد من الخبراء الاقتصاديين الأتراك عن شكوكهم في فعالية الإجراءات الحكومية.
وقال الخبير الضريبي أوزان بينغول إن الحد الأدنى للأجور انخفض فعليًا بنسبة 19% خلال الشهر، بسبب عدم زيادته في النصف الثاني من العام، وهو ما يمس حياة ملايين العاملين.
كما تساءل الخبير الاقتصادي ماهفي إيغيلماز عن مصداقية الحكومة بشأن أهداف التضخم، قائلًا:
“إذا كانت تتوقع تراجع التضخم إلى 5% في غضون عامين، فلماذا تزيد الضرائب العقارية بهذا الشكل الكبير؟”
وشكك خبراء آخرون بإمكانية تحقيق هدف المركزي التركي عند 29%، في ظل تسارع ارتفاع سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة، ما يعقّد جهود خفض التضخم في الفترة المقبلة.