تشهد قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطوراً قضائياً لافتاً، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة الاتهامية في لبنان تتجه إلى إسقاط بعض التهم الموجهة إليه، وذلك عقب جلسة مطوّلة خُصصت لبحث تفاصيل الملف ومراجعة الأدلة المرتبطة بالقضية.
وبحسب مصادر صحفية محلية، أوصت الهيئة الاتهامية بإسقاط تهمتين أساسيتين هما الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية عبر تبييض الأموال، معتبرة أن الأولى لم تعد قائمة من الناحية القانونية، “إذ لم يعد النظام السوري السابق يتمتع بالشرعية الدولية، في ظل مذكرات ومواقف صادرة عن جهات ومنظمات دولية تعتبر الرئيس بشار الأسد فاراً من وجه العدالة”.
أما التهمة الثانية، فتتجه الهيئة إلى إسقاطها لغياب الأدلة الكافية، بعد أن لم تُظهر التحقيقات المالية أو مراجعة السجلات المصرفية أي مؤشرات على تحويلات أو معاملات مشبوهة تثبت تورط شاكر في تمويل جماعات متطرفة.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط توقعات بأن تكون حاسمة في مسار القضية التي ما زالت تثير انقساماً واسعاً في الشارع اللبناني بين مؤيد لبراءة الفنان ومعارض لها.
وكان فضل شاكر قد مثُل أمام محكمة الجنايات في بيروت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خلال جلسة تمهيدية ترأسها القاضي بلال الضناوي، حيث جرى التحقق من هويته وتثبيت الصفة القانونية لمحامي الدفاع، دون صدور أي قرارات قضائية في هذه المرحلة.