اندلعت تظاهرات، اليوم الإثنين، أمام مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس، احتجاجًا على قرار توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. وأفاد مراسل “العربية/الحدث” بأن التظاهرات تأتي اعتراضًا على سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية.
وجاءت هذه التحركات عقب إعلان عائلات الرهائن المحتجزين في غزة رفضها للخطة الحكومية الجديدة، واصفة إياها بأنها “تضحية بالرهائن”، وفق بيان صادر عن “منتدى عائلات الرهائن والمفقودين”، الذي أطلق على الخطة اسم “خطة سموتريتش-نتنياهو للتضحية بالرهائن”.
وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر قد أقر مساء الأحد خطة عسكرية جديدة تتضمن “السيطرة على قطاع غزة” وتعزيز فكرة “الهجرة الطوعية” لسكانه، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر سياسي. وتهدف الخطة إلى ضرب حماس واستعادة الرهائن، دون تحديد واضح لطبيعة العمليات أو حدود السيطرة.
وتنص الخطة أيضاً على نقل المدنيين الفلسطينيين إلى جنوب القطاع “لحمايتهم”، فيما تستمر تل أبيب في الترويج لفكرة الهجرة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، في إطار ما تقول إنه مبادرة تستند إلى خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي السياق، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات العسكرية، بينما أقر المجلس الوزاري إمكانية السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، الخاضعة لحصار منذ 18 مارس.
من جانبها، كانت حماس قد رفضت في 17 أبريل اقتراحًا إسرائيليًا بهدنة مؤقتة مدتها 45 يوماً مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، وطالبت باتفاق شامل يشمل وقفاً كاملاً للحرب وانسحاباً إسرائيلياً من القطاع، مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين.
وترفض إسرائيل هذا الطرح، متمسكة بإعادة كافة الرهائن ونزع سلاح حماس والفصائل المسلحة كشرط لأي هدنة، فيما تستمر العمليات العسكرية منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي. وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن 58 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، يُعتقد أن 34 منهم قتلوا.