زارَت وزيرة البيئة تمارا الزين جمعية الصناعيين، حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة. جرى خلال اللقاء بحث القضايا البيئية المتعلقة بالقطاع الصناعي، مع التركيز على التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية لضمان التزام المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالمعايير البيئية.
وقد عرض الصناعيون مطالبهم التي من شأنها تطوير المعايير البيئية وتعزيز استدامة الصناعات اللبنانية، وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين الوزارة والجمعية، مع التحضير لعقد مؤتمر صناعي بيئي قريبًا، يهدف إلى وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون بين القطاع الصناعي والبيئي.
في مستهل اللقاء، رحب رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني بوزيرة البيئة، مشددًا على أهمية التعاون بين الجانبين للوصول إلى برامج مشتركة تضمن بيئة صناعية سليمة. وأوضح الزعني أن الجمعية قد شاركت بفعالية في تنفيذ برامج بيئية تهدف إلى تأهيل المصانع لتلبية المعايير البيئية، خصوصًا فيما يتعلق بنهر الليطاني.
وأشار الزعني إلى أن الجمعية تسعى الآن لإعداد برنامج بيئي شامل بمعايير صارمة، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا مع وزارة البيئة بالإضافة إلى برامج تمويلية تساعد الصناعيين على تلبية هذه المتطلبات.
كما تطرق الزعني إلى قضية المياه المبتذلة في المصانع، مشيرًا إلى أن العديد من المصانع الكبرى تعتمد أنظمة لمعالجة المياه، إلا أن تعميم هذا النظام يتطلب استثمارات وجهودًا كبيرة، مما يستدعي دعمًا من الدولة في هذا المجال.
من جانبها، شكرت الوزيرة الزين جمعية الصناعيين على الاستضافة وأكدت سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وأعربت عن أسفها لغياب برامج حكومية تدعم المصانع الراغبة في الالتزام بالمعايير البيئية، مشيرة إلى أن لبنان يدفع اليوم ثمن التلوث البيئي المتراكم نتيجة الإهمال على مر السنين.
وكشفت الزين عن سعي الوزارة في السابق لإنشاء “الصندوق الوطني للبيئة” لتمويل المشاريع البيئية، سواء كانت صناعية أو غير صناعية، دعمًا للانتقال الأخضر للصناعات، لكنها أكدت أن المشروع لم يُقر بعد. وأوضحت أن الجهود مستمرة لإعادة تفعيله، معبرة عن أملها في أن يسهم هذا الصندوق في تمويل المبادرات البيئية الضرورية.
وفي الختام، تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر صناعي-بيئي تحت رعاية وزارتي البيئة والصناعة وبالشراكة مع جمعية الصناعيين، والذي يهدف إلى إعداد سياسة صناعية بيئية متكاملة تستجيب لمتطلبات البيئة وتدعم استدامة القطاع الصناعي في لبنان.