كشف تقرير غير منشور للأمم المتحدة، أن فريق مراقبي العقوبات التابع للمنظمة لم يرصد هذا العام أي “علاقات نشطة” بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام، ما قد يُشكل أساساً لمساعٍ تقودها دول، على رأسها الولايات المتحدة، لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” التي اطلعت على التقرير يوم الخميس، فإن الوثيقة الأممية من المتوقع أن تُنشر رسميًا في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتُعدّ هذه الخلاصة الأممية تطورًا لافتًا في مقاربة المجتمع الدولي لهيئة تحرير الشام، التي كانت قد تشكلت كامتداد لتنظيم القاعدة في سوريا تحت اسم “جبهة النصرة”، قبل أن تعلن فك ارتباطها بالتنظيم في عام 2016، في خطوة هدفت إلى تقديم نفسها ككيان محلي ذي طابع سياسي وعسكري منفصل عن التصنيفات الإرهابية.
ومنذ ذلك الحين، تقود الهيئة التحركات في مناطق شمال غرب سوريا، وكانت قد نفّذت هجومًا سريعًا في ديسمبر الماضي أدى إلى الإطاحة بحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، بحسب التقرير.
وتأتي هذه المستجدات في وقت لا تزال فيه سوريا ترزح تحت عقوبات أممية وأميركية، فُرضت منذ اندلاع الحرب عام 2011، نتيجة دعم النظام السابق لجماعات وميليشيات مصنّفة “إرهابية” في عدة دول.
ويرى مراقبون أن التقرير قد يُستخدم كورقة دعم لتوجهات تسعى إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على دمشق، في ظل التغييرات السياسية والميدانية الجارية، وضمن مساعٍ دولية تهدف إلى فتح نافذة نحو تسوية سياسية شاملة في سوريا.