وجّه تقرير استخباراتي إسرائيلي اتهامات مباشرة إلى مجموعات من بدو سيناء بالوقوف خلف شبكة تهريب منظّمة تنشط عبر الحدود المصرية–الإسرائيلية، في اتهامات أثارت ردود فعل قبلية غاضبة داخل سيناء، وسط صمت رسمي من القاهرة.
وبحسب ما نقله موقع “سرجيم” الإسرائيلي، فإن التحقيقات الأمنية تشير إلى أن الشبكة تضم ما بين 100 و300 فرد من عشيرتي العزازمة والترابين المنتشرتين في سيناء وصحراء النقب، زاعماً أنها تعمل ضمن “منظومة تهريب استراتيجية” وليس في إطار نشاط إجرامي تقليدي.
اتهامات بارتباطات إقليمية
ويشير التقرير إلى أن هذه المجموعات تعمل — وفق الرواية الإسرائيلية — بتنسيق مع جهات مرتبطة بالمحور الإيراني–اليمني بهدف تزويد:
فصائل مسلحة في غزة،
وخلايا في الضفة الغربية،
ومجموعات داخل المجتمع العربي في إسرائيل،
بالأسلحة، ضمن سيناريوهات تصعيد مستقبلية.
ممر حدودي بطول 140 كلم وطائرات مسيّرة
أشار التقرير إلى أن العمليات تتركز على ممر يمتد من كيرم شالوم حتى إيلات بطول 140 كلم، حيث تُستخدم طائرات مسيّرة قادرة على نقل حمولة تصل إلى 10 كغ.
ووفق المعطيات الإسرائيلية، فإن هذه المسيّرات:
تدخل حتى 2 كلم داخل الأراضي المصرية لاستلام الشحنة،
وتتوغل 9 كلم داخل إسرائيل،
ثم تهبط في مناطق نائية يصعب رصدها.
وخلال الشهر الماضي، يقول التقرير إن لواء 80 اعترض:
130 طائرة مسيّرة،
وضبط 85 قطعة سلاح،
إضافة إلى كميات كبيرة من المخدرات والسلع المهرّبة.
وبرغم انخفاض متوسط محاولات التهريب الأسبوعية من 153 إلى 46، يصف الخبراء الرقم بأنه “ما زال خطيراً”.
رفض قبلي مصري: “الاتهام الجماعي ظلم تاريخي”
مصادر أمنية مصرية رفضت التعليق رسمياً على التقرير، لكن شخصيات قبلية من سيناء — في اتصالات غير رسمية — قالت إن الاتهامات تأتي ضمن “محاولة لتشويه صورة البدو والانقضاض على حقوقهم التاريخية”.
وأكدت مصادر قبلية:
أن القبائل البدوية كانت خط الدفاع الأول عن الحدود،
وأن آلافاً من أبناء العزازمة والترابين يخدمون في الجيش والشرطة،
وأن الاتهامات الجماعية دون أدلة “تُعدّ ظلماً تاريخياً” يستهدف شريحتين قبليتين كبيرتين.
تصعيد إسرائيلي وإنشاء مركز قيادة مشترك
وبحسب “سرجيم”، قررت إسرائيل إنشاء مركز قيادة مشترك يضم:
الجيش،
جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)،
شرطة الحدود،
وذلك لرفع مستوى التنسيق والاعتراض ومنع ما تصفه إسرائيل بـ”الممر الجوي السري”.
سياق توتر مصري–إسرائيلي
يأتي التقرير في ظل مؤشرات توتر بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية:
ادعاءات إسرائيلية متكررة حول الوضع الأمني في سيناء،
واعتراضات إسرائيل على التعزيزات العسكرية المصرية في المنطقة،
فيما تؤكد القاهرة أن كافة ترتيباتها “تتوافق مع اتفاقية السلام” وتأتي في إطار مكافحة الإرهاب.