قدمت المفتشية العامة للشؤون الثقافية الفرنسية، يوم الأربعاء، تقريرًا “شديد اللهجة” إلى مجلس الشيوخ حول الثغرات الأمنية في متحف اللوفر، التي سمحت بسرقة مجوهرات ثمينة في أكتوبر الماضي.
بعد عرض التقرير، أشار رئيس المفتشية نويل كوربان إلى “الإخفاقات العامة” في إدارة المتحف والجهة المشرفة عليه، وانتقد وزارة الثقافة الفرنسية لعدم قيامها بدورها الرقابي على مدى السنوات الماضية. كما وجه الانتقاد لرئيسة متحف اللوفر الحالية لورانس ديكار وسلفها جان لوك مارتينيز، بسبب عدم اطلاعهم على التقارير التدقيقية المتعلقة بالأمن داخل المتحف.
وأوضح التقرير أن جميع الوسائل اللازمة لإحباط السرقة كانت موجودة، لكنها كانت “جامدة”، وفقًا لما نقلته صحيفة “لوبارزيان” الفرنسية. وأكد كوربان أن عملية السرقة لم تكن مسألة حظ، بل نتيجة “انحراف” في إدارة القضايا الأمنية بالمتحف.
وأشار التقرير إلى أن اللصوص كانوا سيُعتقلون لو تأخروا 30 ثانية فقط، إذ طبق موظفو اللوفر الإجراءات الأمنية الخاصة بالسطو، إلا أن غرفة المراقبة كانت ضيقة وبشاشات محدودة، مما أعاق التعرف على اللصوص. كما ساهم سوء توجيه الشرطة وعدم تحديد مخرج اللصوص في تمكينهم من الفرار.
وتبين أن النافذة التي خرج منها اللصوص في قاعات أبولون كانت مؤمنة بشكل “سيئ” منذ عام 2003، وزجاجها كان “ضعيفًا جدًا”. أما زجاج الخزائن التي تحتوي المجوهرات، فقد صمد ثلاث دقائق فقط أمام المناشير الكهربائية المحمولة، وهي أدوات لم تُدرج في السيناريوهات الأمنية المعدة مسبقًا.