كشفت ثلاثة مصادر مطلعة عن نية السعودية تسديد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لموافقة المؤسسة الدولية على منح ملايين الدولارات لسوريا بهدف إعادة الإعمار ودعم القطاع العام.
تُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لتقديم تمويل سعودي لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في العام الماضي، ولم تشر تقارير سابقة إلى مثل هذه الخطط. وقد يشير هذا التطور إلى بدء تحرك الدعم المالي المهم من دول الخليج العربية تجاه سوريا، بعد تعثر مبادرات سابقة بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف العقوبات الأمريكية، مثل مبادرة قطرية لتمويل الرواتب.
يُذكر أن قطر كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن بهدف تحسين إمدادات الكهرباء المتدهورة، وهي خطوة أفادت مصادر لرويترز بأنها حظيت بموافقة واشنطن.
فيما يتعلق بتلك الأنباء، امتنع متحدث باسم وزارة المالية السعودية عن التعليق على “تكهنات”، مؤكدًا أن الإعلانات الرسمية ستصدر في حينها. ولم يصدر تعليق مماثل من المكتب الإعلامي للحكومة السعودية أو متحدث باسم البنك الدولي أو مسؤول حكومي سوري.
تبلغ ديون سوريا للبنك الدولي نحو 15 مليون دولار، ويتطلب سدادها لتمكين المؤسسة من الموافقة على منح وتقديم مساعدات أخرى. وتواجه دمشق نقصًا حادًا في النقد الأجنبي، وأشارت مصادر إلى فشل خطة سابقة لسداد الديون باستخدام أصول مجمدة في الخارج.
وأفادت مصادر بأن مسؤولين من البنك الدولي ناقشوا إمكانية توفير تمويل للمساهمة في إعادة بناء شبكة الكهرباء السورية المتضررة بشدة من الحرب، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.
وعلى صعيد آخر، أعلنت سوريا عزمها إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي أول زيارة لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد. ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد سيلتقي بمسؤولين أمريكيين، حيث لا تزال العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة خلال حكم الأسد سارية.
يُذكر أن الولايات المتحدة أصدرت في يناير الماضي إعفاءً لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع تدفق المساعدات الإنسانية، إلا أن تأثير هذا الإعفاء كان محدودًا. وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط لتخفيف جزئي للعقوبات، لكن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحكومة السورية الجديدة لا يزال محدودًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى اختلاف وجهات النظر داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا، حيث يميل بعض المسؤولين في البيت الأبيض إلى تبني موقف أكثر تشددًا بسبب الروابط السابقة بين القيادة السورية الجديدة وتنظيم القاعدة.