أكد وزير المالية ياسين جابر أن الحكومة والمجلس النيابي عازمان على إقرار القوانين اللازمة لإعادة الانتظام المالي وحماية حقوق المودعين، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد جهوزية المجلس لدعم أي خطوة إصلاحية تعزز الثقة الدولية وتحرّك العجلة الاقتصادية.
كما شدد الرئيس بري، بحسب جابر، على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة تأمين مصادر تمويله لما له من دور أساسي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق منفصل، بحث جابر مع نقيب المحامين فادي المصري ووفد من النقابة في موضوع الرسوم القانونية، كما التقى وفداً من مجلس كتاب العدل، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدرس تعديل الرسوم بما يتناسب مع التغييرات النقدية.