رفعت جامعة هارفرد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب قرار الحكومة إلغاء حقها في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب. هذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد التوترات بين الجامعة والحكومة الأمريكية، حيث اتهمت الحكومة هارفرد بعدم التعامل بجدية مع قضايا معاداة السامية على حرمها الجامعي.
تفاصيل القضية:
- الدعوى القضائية: تم تقديمها أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس، واعتبرت الجامعة أن هذه الخطوة من الحكومة هي انتقام بسبب رفض هارفرد الامتثال لطلبات الحكومة في التحكم بإدارتها ومنهجها الدراسي.
- قرار الحكومة: يوم الخميس، ألغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية صلاحية هارفرد في تسجيل الطلاب الدوليين، متهمةً إياها بخلق بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي بسبب السماح لعدد من المحرضين المؤيدين للإرهاب بالاعتداء على طلاب يهود، إضافة إلى الاتهامات بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني، دون تقديم أدلة واضحة.
- أثر القرار: القرار أثر على حوالي 6800 طالب دولي في هارفرد، الذين يشكلون 27% من إجمالي الطلاب في الجامعة.
التداعيات المالية:
- في إطار التصعيد، أوقفت الحكومة التمويل الاتحادي لجامعة هارفرد، حيث تم تجميد مبالغ تقدر بثلاثة مليارات دولار من المنح والعقود البحثية المخصصة لها في الأسابيع الأخيرة. هذا الإجراء يعكس تصعيدًا في التوترات السياسية بين الإدارة الأمريكية والجامعات الكبرى.
- جامعة هارفرد، من جانبها، لم تعلق على التأثير المالي لهذا القرار لكنها أكدت تمسكها بحقوقها الأكاديمية والبحثية.
التصريحات الحكومية:
- وزارة الأمن الداخلي لم تقدم أدلة كافية على الاتهامات الموجهة ضد هارفرد، بينما أشار المسؤولون إلى أنها فشلت في معالجة قضايا معاداة السامية داخل الحرم الجامعي.