أثارت واقعة منع تسجيل ابن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، في نظام الحالة المدنية، موجة جدل واسعة في الشارع الموريتاني، وسط اتهامات بالتسييس وردود رسمية تبرّر الإجراء بأسباب قانونية.
القضية التي شغلت الرأي العام بدأت بعدما أعلن محامي ولد عبد العزيز أن السلطات ترفض تسجيل الطفل الذي وُلد أثناء فترة سجن والده، بحجة عدم اكتمال الوثائق القانونية، وتحديدًا غياب حكم طلاق رسمي من زواج سابق لوالدته.
ورأى بعض الموريتانيين أن التضييق على عائلة الرئيس السابق أمر غير إنساني، ويجب أن يُفصل بين الحقوق المدنية والنزاعات السياسية، فيما اعتبر آخرون أن فريق الدفاع يستغل هذه الحادثة لإثارة التعاطف والرأي العام.
من جهتها، أصدرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا أوضحت فيه أن الطفل لم يُمنع من التسجيل بشكل تعسفي، بل إن الطلب المقدم لم يستوفِ الشروط القانونية، حيث لم تكن وثائق الطلاق والزواج مكتملة في حينها. وأضافت أن الطلاق سُجل رسميًا في مارس 2025، أي بعد تاريخ الزواج المقدم، وهو ما يخالف الإجراءات المعتمدة في القانون المدني.
كما أشارت الوكالة إلى أن الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية المفعول، ما يلغي الحاجة إلى “استعجال” تسجيله محليًا، متهمة محامي الرئيس السابق باستغلال القضية إعلاميًا لأهداف لا تتعلق بحقوق الطفل.
في المقابل، وصف المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب بيان الوكالة بأنه “سطحي وغير دقيق”، مؤكدًا أنه قدّم كل المستندات المطلوبة، بما في ذلك حكم قضائي بثبوت الزواج، واعتبر أن المؤسسة تتعمد التماطل لأسباب سياسية بحتة.
القضية تتفاعل بين مؤيدين يرون فيها تجاوزًا لحقوق الطفل والأسرة، وآخرين يعتبرونها جزءًا من محاولات الضغط الإعلامي لصالح الرئيس السابق الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عامًا في قضايا فساد.