أعلنت مجموعة جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، أنها تتعاون مع تحقيقات حكومية تتعلق بسياسات البنك في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.
وأوضحت المجموعة في بيان أنّها تلقت طلبات من السلطات الحكومية وجهات خارجية حول سياساتها وإجراءاتها في التعامل مع العملاء الحاليين والمحتملين، مشيرة إلى أنّ هذه القضايا لا تزال “في مراحل مختلفة من المراجعة والتحقيق والإجراءات القانونية”، من دون تحديد الجهات المسؤولة عن التحقيق.
ويأتي ذلك بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس الماضي، دعا فيه الجهات التنظيمية إلى مراجعة أي ممارسات مصرفية قد تنطوي على إقصاء سياسي أو تمييز غير قانوني ضد العملاء.
وتعود جذور القضية إلى فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حين زعمت بعض الشركات العاملة في مجالات مثل العملات المشفرة أنها حُرمت من الوصول إلى الخدمات المصرفية لأسباب سياسية، ما أثار جدلاً واسعاً حول “الحياد المالي” للبنوك الكبرى في الولايات المتحدة.