أفادت مصادر مطلعة أن حركة حماس نفّذت أحكام إعدام بحق عدد من الأفراد، وُصفوا بأنهم “لصوص”، وذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية شهدها قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، حيث هاجمت مجموعات مسلحة متاجر للأغذية ومطابخ في مناطق مختلفة من القطاع.
واتهم مسؤولو الحركة بعض المشتبه بهم بالتورط في عمليات نهب منسّقة وبالتعاون مع إسرائيل، التي وُجّهت إليها أصابع الاتهام بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال الشهرين الماضيين. ولم تصدر تل أبيب أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.
وفي تطور ميداني مرتبط، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، التابعة لحماس، عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عدد آخر من العناصر، إثر استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة لوحدة أمنية كانت تطارد مجموعة من المجرمين في مدينة غزة.
وجاء في بيان للوزارة، صدر يوم السبت، أن السلطات “ستضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن المواطنين، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لردع هؤلاء المارقين مهما كانت التكاليف”.
من جهته، قال إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس، إن بعض هذه المجموعات تتحرك ضمن أطر عشائرية، بينما تعمل أخرى كعصابات منظمة، مشيراً إلى أن بعضها تلقى دعماً مباشراً من إسرائيل. وأضاف أنه “تم تنفيذ عدد من أحكام الإعدام الثورية ضد كبار المجرمين المتورطين في عمليات النهب”.
وبحسب روايات شهود عيان وتقارير إعلامية محلية، فرض الجناح العسكري لحماس حظر تجول ليلي يبدأ من الساعة التاسعة مساءً، في محاولة للسيطرة على الأوضاع وملاحقة المتورطين.
وتزامناً مع هذه التطورات، أعربت جهات أممية عن قلقها البالغ إزاء التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، في ظل الحصار والدمار الواسع.