كشفت مصادر لـ”الحدث” أن خطة الجيش اللبناني لـ حصر السلاح غير الشرعي ستُنفذ على مدى 15 شهراً، مقسمة زمنياً وفق المناطق، على أن تبدأ من بيروت.
وأكدت المصادر أن الجيش لن يلتزم بموعد محدد لانطلاق التنفيذ، معتبرًا أن تحديد المهل هو قرار سياسي خارج صلاحياته.
في المقابل، يصر وزراء حزب الله وحركة أمل على أن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة، ملوّحين بعدم حضور الجلسة إذا بدأ النقاش بهذا الملف.