أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعد تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف “آيفون” المُصنّعة خارج الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تحفيز التصنيع المحلي وتعزيز سوق العمل الأميركي. إلا أن خبراء اقتصاديين وقانونيين حذروا من أن تنفيذ هذه الخطوة سيواجه تحديات هائلة على المستويين التقني والاقتصادي.
وأكد ترامب في تصريحات صحفية أن الرسوم الجمركية ستشمل أيضًا شركات مثل “سامسونج”، مؤكدًا أن فرضها على جميع الهواتف المستوردة هو “مسألة عدالة”. وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، تيم كوك، الذي أعرب عن نية الشركة فتح مصانع في الهند. لكن ترامب شدد على أن بيع الأجهزة داخل أميركا دون دفع الرسوم الجمركية لن يكون مقبولًا.
من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، في لقاء مع شبكة CBS إن عملية تصنيع “آيفون” ستنتقل تدريجيًا إلى داخل البلاد، حيث ستُستخدم أنظمة آلية بدلاً من “ملايين البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة” في الخارج، مما سيخلق فرص عمل للمهندسين والفنيين.
إلا أن لوتنيك كشف لاحقًا في حديث لقناة CNBC أن تيم كوك أوضح له أن التقنية المطلوبة لأتمتة هذه العمليات المعقدة غير متوفرة بعد، مؤكدًا أن “أبل” بحاجة إلى روبوتات دقيقة بمستوى تكنولوجي متقدم لتحقيق ذلك.
ويرى محللون أن الضغوط الجمركية قد تكون الوسيلة الأسرع التي تستخدمها إدارة ترامب لدفع “أبل” نحو الإنتاج المحلي، باستخدام آلية قانونية تُستخدم بالفعل لفرض رسوم على واردات أخرى.
لكن دان إيفز، المحلل في “ويدبوش”، اعتبر أن نقل عمليات تصنيع “آيفون” إلى الولايات المتحدة أمر غير واقعي على المدى القريب، وقد يستغرق عقدًا من الزمن. وقال إن تكلفة الهاتف قد ترتفع إلى 3500 دولار، مقارنة بسعره الحالي الذي يراوح حول 1200 دولار، مضيفًا: “فكرة تصنيع الآيفون في أميركا بالكامل هي أقرب إلى الخيال”.
أما بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، فأوضح أن فرض رسوم جمركية على منتجات “أبل” سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك الأميركي، ويعقّد سلسلة الإمداد العالمية للشركة، قائلاً: “لا شيء في هذا السيناريو يصب في مصلحة المستهلكين في الولايات المتحدة”.