يواجه الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي أُعلن مبدئيًا في يوليو الماضي، عراقيل جديدة بسبب الخلاف حول “قانون الخدمات الرقمية” الأوروبي الذي يفرض رقابة صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
واعتبرت واشنطن أن هذه القواعد تمثل “حواجز غير جمركية”، فيما شددت بروكسل على أنها خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. وقد أدى ذلك إلى تأجيل إصدار البيان المشترك الذي يُفترض أن يكرّس الاتفاق.
كما تعترض الإدارة الأميركية على الجداول الزمنية لفتح الأسواق الأوروبية أمام منتجات غذائية وصناعية أميركية، وتربط خفض الرسوم على السيارات الأوروبية بصدور البيان النهائي.
وبحسب محللين أوروبيين، فإن الاتحاد الأوروبي اضطر لتقديم تنازلات في ملفي الرسوم الجمركية والطاقة، وسط مخاوف من أن ينعكس الاتفاق سلبيًا على النمو الاقتصادي الأوروبي رغم أنه يجنّب الطرفين حربًا تجارية مفتوحة.